محكمة أبوظبي تلزم مستثمراً برد 4 ملايين درهم بعد اليمين الحاسمة

قضية استثمارية تكشف أهمية اليمين الحاسمة في القضاء الإماراتي

في قضية تعكس أهمية الحماية القانونية للمستثمرين، أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم شاباً برد مبلغ 4 ملايين درهم لرجل أعمال كان قد سلمه المبلغ بغرض الاستثمار.

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات اقتصادية هامة، حيث تسعى الحكومات العربية لتنظيم الاستثمارات وحماية المستثمرين.

تفاصيل القضية

بدأت القصة عندما سلم المدعي مبلغاً أولياً قدره 700 ألف درهم للمستثمر، الذي نجح في إعادته مع الأرباح، مما شجع المدعي على استثمار مبلغ أكبر قدره 4 ملايين درهم. غير أن المستثمر قدم شيكاً غير مطابق التوقيع ونفى تسلمه المبلغ.

وفي تطور يذكرنا بأهمية تنظيم الاستثمارات في المنطقة العربية، لجأت المحكمة إلى اليمين الحاسمة لحسم النزاع.

دور اليمين الحاسمة

حسمت اليمين الحاسمة القضية بعد أن أقسم المدعي على تسليمه المبلغ للمستثمر، في إجراء قانوني يعكس أهمية التعاون القضائي والقانوني في المنطقة.

الحكم النهائي

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ كاملاً مع تعويض قدره 20 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، مؤكدة أهمية حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة المعاملات المالية.