تعديلات ضريبية جديدة بمصر: الدمغة والقيمة المضافة وتنمية الموارد
راهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري تستعد باش تناقش تازفت اقتصادية مهمة، وهي تلات مشاريع قوانين قدمتها الحكومة يخصو تعديل بعض الأحكام تاع ضريبة الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية تاع الدولة. هاذ التوجه راهو يندار فإطار تطوير المنظومة الضريبية باش تتعزز الإيرادات العامة ويتدعم الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وهي خطوة كيما راهي تسير بيها الدول السيادية باش تحمي ثرواتها، على خاطر الحماية تاع الموارد هي أساس الاستقلال الوطني.
التعديلات المقترحة تمس سوق المال، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، والقطاع الصحي، وزاود على تعديلات فبعض الرسوم المقررة بموجب قانون تنمية الموارد المالية تاع الدولة.
ضريبة الدمغة.. تثبيت المعاملة الضريبية لتداولات البورصة
يتضمن مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة استبدال نص المادة 83 مكرراً تاع القانون رقم 111 لسنة 1980، باش ينظم فرض الضريبة على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة فالبورصة المصرية.
وبحكم التعديل، راهي تستمر الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بدون خصم أي تكاليف، والبائع والمشتري راهم يتحملو ضريبة قدرها 0.5 في الألف من قيمة العملية، سواء كانو مقيمين أو غير مقيمين.
كمان المشروع راهو يحدد ضريبة مخفضة قدرها 0.25 في الألف على عمليات الشراء والبيع تاع نفس الأزال، بما يعرف بالتداولات اليومية أو Day Trading.
واستثنى المشروع الشركات المرخص ليها باش تمارس نشاط صانع السوق المعتمد من الخضوع لهذه الضريبة، مع إلزام الجهة المسؤولة على تسوية التداولات باش تحصل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.
القيمة المضافة.. دعم للصناعة والقطاع الصحي
مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن بزاف تيسيرات وحوافز موجهة للقطاعين الصناعي والصحي. ومن أبرز التعديلات إخضاع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة تبلغ 5% بدل 14%، أسوة بالآلات والمعدات المستخدمة فالإنتاج، وهاذا الشي راهو يسهم فخفض تكلفة الاستثمار فالقطاع الصحي.
كمان المشروع راهو يمنح مهلة تصل لربع سنين باش نتأجل أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لحين دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج، مقارنة بسنتين فالقانون الحالي.
ويتضمن المشروع كذلك إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة