مصر تواجه التحديات الإقليمية بخطط استراتيجية محكمة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن الأنشطة المكثفة لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي، والتي تركزت على مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة وضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

استعدادات قطاع الطاقة في ظل التوترات الإقليمية

عقد رئيس الوزراء المصري اجتماعاً استراتيجياً لمتابعة موقف استعدادات قطاع الطاقة في ضوء التصعيد العسكري بالمنطقة، مؤكداً على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات.

وأظهرت الخطوات الاستباقية التي نفذتها وزارة البترول المصرية تنوعاً في مصادر الإمداد من الغاز، إلى جانب الإنتاج المحلي وقدرات بديلة جاهزة، مما يضمن الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

التقى مدبولي مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض ملامح خطة التنمية للعام المالي المقبل، مشيراً إلى سعي الحكومة المستمر لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص، مع منح مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أولوية كبيرة.

تعزيز التعاون الأفريقي

عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات المشتركة، مؤكداً ضرورة تشجيع المستثمرين المصريين لزيادة استثماراتهم في القارة الأفريقية.

مواجهة التداعيات الإقليمية

ترأس مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مؤكداً ضرورة تحديث السيناريوهات المتكاملة وفقاً لمستجدات الأحداث.

وأشار إلى وجود خطة معدة بالتنسيق مع البنك المركزي تتضمن توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

لقاءات دولية مهمة

التقى رئيس الوزراء مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية ورئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكداً حرص الدولة على إتاحة البيئة الجاذبة للشركات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ضمانات للمواطنين

في مؤتمر صحفي موسع، أكد مدبولي تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة شهور، مشدداً على عدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف إمدادات الغاز عن المصانع، وعدم وجود أزمة في تدبير العملة.

وأكد أن الدولة تمتلك الآليات التي تمكنها من التعامل بحزم مع أي ممارسات احتكارية، ولن تسمح بأي استغلال للظروف الراهنة.