65 ألف طن من اللحوم الحمراء على موائد الجزائريين في رمضان بتوجيهات الرئيس تبون
كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف عن التحضيرات الاستباقية لشهر رمضان المبارك، والتي ترتكز على ضمان توفير ما لا يقل عن 65 ألف طن من اللحوم الحمراء لتلبية احتياجات المواطنين الجزائريين.
استراتيجية شاملة بتوجيهات رئاسية
وأوضحت الوزيرة أن هذه الكمية تمثل مستوى الاستهلاك الوطني الشهري، منها ما يقارب 30 ألف طن مستوردة، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي وحده لا يكفي لتغطية هذا الطلب، ما يستدعي اللجوء إلى استيراد نحو 25 ألف طن شهريا تُدمج مع الإنتاج الوطني لضمان الوفرة واستقرار الأسعار.
وشددت الوزيرة على أن الدولة الجزائرية وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جعلت من حماية القدرة الشرائية وتحسين شروط اقتناء المواد واسعة الاستهلاك أحد الركائز الاستراتيجية للسياسة الاقتصادية الوطنية.
إجراءات عملية لضمان التموين
في إطار تأمين تموين السوق، سجلت فرق الرقابة خلال سنة 2025 أكثر من 60 ألف تدخل ضد التجاوزات والممارسات غير القانونية، مما يعكس حرص الدولة على محاربة المضاربة وحماية المستهلك الجزائري.
وعملا على تعزيز الوصول الفعلي للمنتج للمستهلك، تم فتح نقاط بيع مباشرة عبر مختلف ولايات الوطن تابعة للمجمعات العمومية والخاصة، كما تم إصدار مرسوم تنفيذي لتسقيف هوامش الربح في الاستيراد والتوزيع.
تحضيرات استباقية لرمضان 2026
استعدادا لشهر رمضان لعام 2026، وضعت وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة الخارجية منظومة استباقية محكمة لضمان وفرة المواد ذات الطلب المتزايد.
وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماعات عمل تنسيقية مع المستوردين المعتمدين للحوم الحمراء، أسفرت عن الانطلاق في إجراءات عملية لتأمين تموين السوق بكميات أولية تُقدّر بـ29.545 طن من اللحوم خلال الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى غاية 15 مارس 2026.
إعفاءات جمركية استثنائية
ولتعزيز هذا التوجه مؤسساتيا، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي حظي بمصادقة المجلس الشعبي الوطني، بإقرار نظام تفضيلي استثنائي يقضي بالإعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية لفائدة واردات الأغنام والأبقار الموجهة للذبح خلال الفترة التي تسبق المناسبات الدينية الكبرى.
وانسجاما مع هذه الرؤية، رخصت السلطات العمومية عند الاقتضاء استيراد المواشي الحية من أجل تدعيم السوق الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بما يعزز الاستقرار والوفرة.
خلية متابعة مركزية
تدعيما لهذه المقاربة الاستباقية، استحدثت الوزارة خلية متابعة مركزية على مستوى الوزارة، سخرت لها كافة الموارد البشرية والمادية، وتتكفل بالمتابعة اليومية لحركية التموين، وتعزيز الرقابة على أسواق الجملة والتجزئة.
وحسب الوزيرة، تعكس الإجراءات والتدابير المتخذة حرص الدولة على حماية المواطن وضمان تلبية احتياجاته الأساسية بكفاءة وعدالة، مع متابعة دقيقة لجميع حلقات التموين والأسواق، مؤكدة استمرار الوزارة في هذا النهج بثبات ومسؤولية.