عقوبات غربية على مستوطني الضفة المحتلة وتواطؤ إسرائيلي
أعلنت بريطانيا، كندا، فرنسا، والنرويج، توا، فرض عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية، قالت إنها أسهمت في تمويل أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها. هاد الإجراءات جات وسط تقارير أممية تتحدث على تورط رسمي واضح، في الوقت اللي نددت فيو إسرائيل بالعقوبات وبالتقرير الأممي.
سياق القرار وأهدافو
هاد التحرك جا في أعقاب تصاعد العنف من بعض المستوطنين الإسرائيليين، اللي دبلوماسيين يقولو بلي يهدف لتقويض فرص قيام دولة فلسطينية. استوطن مئات الآلاف من الإسرائيليين الأراضي المحتلة في حرب 1967، بصح ملايين الفلسطينيين باقين يعيشو فيها.
بزاف من الدول وهيئات الأمم المتحدة تعتبر هاد المستوطنات انتهاك للقانون الدولي، غير إسرائيل تنفي وتستند لروابط تاريخية ودينية بالمنطقة. تنسيق الإجراءات تاع الدول الأربع كان مع عقوبات أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل يومين، وهاد الشي يأكد الغضب في بزاف من الدول الغربية ضد حكومة نتنياهو، اللي وسعت نطاق المستوطنات.
بيان مشترك صدر على وزراء خارجية الدول الأربع مع أستراليا، قال بلي هاد الخطوات تهدف لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. البيان زاد وأكد:
نواصل حث حكومة إسرائيل على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية.
تفاصيل العقوبات المفروضة
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال بلي الحكومة منعت من دخول فرنسا كلا من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفقة أربعة من قياديي منظمات المستوطنين و21 مستوطن متورط في أعمال عنف.
حكومة بريطانيا قالت في بيان إن حزمة العقوبات تهدف لعرقلة تدفق التمويل اللي خلا مجموعات المستوطنين المتطرفين يتصرفو مع الإفلات من العقاب في الضفة الغربية. العقوبات شملت أيضا شركة إنشاءات قالت إن مواردها استخدمت لتدمير ممتلكات فلسطينية.
العقوبات الكندية شملت شركة إنشاءات أخرى ومالكيها، ومنعت الكنديين من التعامل مع جميع الجهات المدرجة في القائمة. البيان المشترك هدد باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا ما تتخذتش الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض.
من بين المخاوف خطة إسرائيل لبناء مستوطنة شرقي القدس، معروفة بمشروع إي1، اللي راح تقسم الضفة الغربية وتعزلها عن القدس الشرقية، وهاد الشي يفتت الأراضي اللي الفلسطينيين يسعو لإقامة دولة مستقلة عليها.
الأمم المتحدة: تواطؤ رسمي ومناخ إفلات من العقاب
لجنة تحقيق مستقلة مفوضة من الأمم المتحدة قالت توا بلي السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت لمقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. في الوقت اللي قوات الأمن الإسرائيلية توفر حماية للمستوطنين.
لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة خلصت في تقريرها لبلي السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، في ظل مناخ إفلات من العقاب تعززو الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون. ما كاينش تيمزكيدا (عدالة) حقيقية للفلسطينيين تحت الاحتلال.
حماس وجرائم الحرب
اللجنة لقات بلي حركة حماس ارتكبت جرائم حرب ضد فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء. الهجوم اللي شنتو حماس وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، واللي تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد رهائن وتدمير ممتلكات، يصل لحد جرائم الحرب. الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع ردا على هجوم حماس أدت لمقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير جزء كبير من غزة.
الموقف الإسرائيلي وردود الفعل الرسمية
البعثة الإسرائيلية في جنيف رفضت نتائج التقرير، واتهمت اللجنة بتساوي أخلاقي خاطئ بين مقاتلي حماس والمدنيين الإسرائيليين، وبالاعتماد على ادعاءات لا أساس لها من الصحة. البعثة أكدت بلي السلطات الإسرائيلية نددت مرارا بالعنف ضد الفلسطينيين.
إسرائيل أدانت العقوبات الأخيرة اللي فرضتها عدة دول على المستوطنين ومنظماتهم ووزير المالية سموتريتش، ووصفتها بلي معادية لها. وزارة الخارجية الإسرائيلية كتبت على منصة إكس بلي هاد الإجراءات، تحت ذرائع كاذبة، تهدف لتأجيج معاداة السامية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين قال:
ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية اللي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء في الحكومة.
وحسب البيان، جوهر هاد الخطوات الحقيقي هو محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف.
مجلس يشع، اللي يمثل المجالس البلدية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ما أصدر حتى تعليق توا. الحكومة الإسرائيلية أقرت بوقوع أعمال عنف ونددت بها مرارا، بصح عارضت فرض عقوبات أجنبية على إسرائيليين وكيانات مرتبطة بالضفة الغربية، ومؤكدة بلي لليهود الحق في العيش بالضفة.
الجيش الإسرائيلي قال إن مهمتو هي الحفاظ على الأمن وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، واستنكر أي شكل من أشكال العنف اللي يقوض الأمن. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وحماس ما ردوش على طلب التعليق من فرانس برس.