وزير المناجم يعرض رؤية طموحة لتحويل القطاع إلى قاطرة التنمية الوطنية

كشف وزير الدولة ووزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع المنجمي التي تهدف إلى تحويله إلى قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

توجيهات الرئيس تبون لتنويع الاقتصاد الوطني

أبرز عرقاب أهمية التوجه الاستراتيجي الذي أرسى دعائمه الرئيس عبد المجيد تبون، والهادف إلى جعل قطاع المناجم ركيزة مركزية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية.

وأكد الوزير أن الهدف هو تعزيز الشراكات الدولية بغية جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مع تطوير قدرات المورد البشري في إطار مقاربة رابح-رابح.

تحديات هيكلية تحتاج حلول جذرية

أوضح عرقاب أن التشخيص الدقيق للقطاع كشف عن وجود قدرات منجمية هائلة وثروات كامنة، لكنها تقابلها مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي الخام، نتيجة تحديات هيكلية تراكمت عبر الزمن.

من بين هذه التحديات، ضعف الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، ونقص البيانات الجيولوجية الحديثة، بالإضافة إلى استمرار استيراد مواد معدنية متوفرة محليا مثل مركز الحديد والباريت والبنتونيت، مما يشكل نزيفا للعملة الصعبة.

القانون الجديد نقطة تحول جوهرية

أشار الوزير إلى أن القطاع دخل مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتحرر الاقتصادي، بفضل صدور القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية الذي تمت المصادقة عليه ونشره في أغسطس الماضي، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون.

ويعتبر هذا القانون نقطة تحول جوهرية، إذ يضمن تبسيط الإجراءات وتقليص آجال منح السندات المنجمية، كما يتيح الاستثمار في مرحلة الاستكشاف ويستحدث للمرة الأولى إمكانية التنازل عن السندات أو رهنها للحصول على التمويل البنكي.

مشاريع مهيكلة كبرى لتحقيق الأهداف

تطرق عرقاب إلى المشاريع المهيكلة الكبرى، وفي مقدمتها مشروع غار جبيلات للحديد بتندوف الذي يعد رهانا استراتيجيا لضمان تموين الصناعة الوطنية بالمواد الأولية وتقليص فاتورة الاستيراد.

كما أشار إلى مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد الذي يمثل دعامة أساسية لإنتاج الأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مشروع الزنك والرصاص بوادي أمزور-تالة حمزة.

بنية تحتية متطورة لدعم المشاريع

حول تحدي البنى التحتية، أكد الوزير أنه قد تم تجاوزه في المشاريع الكبرى، خاصة بعد إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غار جبيلات وبشار، المزمع تدشينه في جانفي 2026، إلى جانب خط تبسة-سوق أهراس-عنابة المخصص لمشروع الفوسفات المدمج.

وفي الختام، اعتبر وزير الدولة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تمثل الإطار العملي لتحويل قطاع المناجم إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدرا مستداما للثروة ومناصب الشغل، مجددا التزام قطاعه بالعمل الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف.