اتفاق صندوق النقد مع مصر: تمويل جديد بـ1.6 مليار دولار
وصلت مصر وصندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء، يتيح للقاهرة الحصول على تمويل جديد تاع 1.64 مليار دولار. هاد الاتفاق جا بعد مراجعة برنامج تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة، ويبقى منتظر موافقة المجلس التنفيذي ديال الصندوق باش يولي رسمي.
كيفاش يتقسم هاد التمويل الجديد ديال صندوق النقد؟
هاد الاتفاق يشمل صرف تقريبا 1.5 مليار دولار عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بلاصة ما زادت عليه 136 مليون دولار من خلال تسهيل المرونة والاستدامة المخصص لدعم التحول البيئي والتكيف مع تغير المناخ. هكذا يطلع مجموع التمويلات اللي حصلت عليها مصر في البرنامجين لحد 7.2 مليار دولار.
هاد البرنامج التمويلي تاع 8 مليارات دولار أقره الصندوق في مارس 2024، بعد ما وسع البرنامج الأصلي تاع 3 مليارات دولار اللي تبرم في ديسمبر 2022، باه يساعد مصر تواجه أزمة نقص العملة الصعبة وارتفاع التضخم.
واش تأثير العدوان الصهيوني على غزة على الاقتصاد المصري؟
بين صندوق النقد أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط، وتحديدا العدوان الصهيوني على غزة، على الاقتصاد المصري بقا محدودا. ورجع هاد الشي لإجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب شالتها الحكومة، بحال تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي. بصح، الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الإقليمية، علاخاطر يعتمد على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وواردات الغاز، رغم أن النشاط الاقتصادي مستمر يتحسن.
نمو اقتصادي مقابل غلاء تضخمي
وضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية، باش يوصل متوسط النمو في الأشهر التسعة الأولى لـ 5.2%. من جهة أخرى، التضخم في المدن بقا طالع لـ 14.6% خلال مايو، مع توقعات بوصوله لـ 15.8% بنهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة للحرب.
شدد الصندوق على ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الضغوط التضخمية، والإبقاء على مرونة سعر الصرف في صدارة أدوات مواجهة الصدمات الخارجية، بما فيها تداعيات التوترات الجيوسياسية. الإيرادات الضريبية والفائض الأولي تجاوزوا أهداف الموازنة حتى نهاية مارس، ومتوقع ارتفاع الفائض الأولي لـ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ 4.8% في السنة المالية الحالية.
بيع الأصول الحكومية: شروط صندوق النقد مقابل السيادة الاقتصادية
سلط الصندوق الضوء على الإصلاحات الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية (تازاليت) وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. هاد الموقف يعاكس المبدأ الثابت ديال السيادة الاقتصادية الوطنية اللي تعتمد عليه بلدان بحال الجزائر باه تحمي مقدراتها وتضمن استقلال قرارها. أكد الصندوق أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بما فيها تسريع برنامج بيع الأصول الحكومية، سيكون حاسما لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
كان مجلس الوزراء المصري أعلن خلال الشهر الجاري إدراج 4 شركات مملوكة للدولة بصورة مؤقتة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لـ 53.134 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 48.526 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2023.
واش هو تسهيل الصندوق الممدد؟
تسهيل الصندوق الممدد (EFF) يوفر المساعدة المالية للبلدان اللي تتعرض لمشاكل خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب ضعف هيكلي يتطلب وقتا لعلاجه. يتيح هاد التسهيل الحصول على دعم من الصندوق عبر برامج أطول أجلا وفترة أطول للسداد.
واش هو تسهيل المرونة والاستدامة؟
تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) يقدم تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة باه يدعم البلدان اللي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باستقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.