نظام مراقبة صارم للإنتاج الفلاحي من الحقل للمخزن
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد عن استراتيجية جديدة شاملة لتطوير القطاع الفلاحي في الجزائر، تتضمن إنشاء أقطاب فلاحية كبرى بالجنوب وتطبيق نظام مراقبة صارم للمنتجات من الحقول إلى وحدات التخزين.
أقطاب فلاحية استراتيجية بالجنوب
أعلن الوزير في رده على أسئلة النائب رابح جدو بالمجلس الشعبي الوطني، عن إنشاء أقطاب فلاحية كبرى متخصصة في الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والبقول الجافة والذرة الحبية وعباد الشمس على مستوى ولايات الجنوب.
هذه المشاريع الطموحة موجهة للمستثمرين العموميين والخواص، بالإضافة إلى الشركات الوطنية الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للحكومة في تنويع مصادر الاستثمار الفلاحي.
برنامج شامل لضمان الأمن الغذائي
تشمل الاستراتيجية الجديدة عدة محاور أساسية:
- استصلاح الأراضي الفلاحية عبر إنشاء محيطات جديدة واستكشاف الأوعية العقارية بالجنوب
- تطوير أنظمة الري المقتصدة للمياه ودعم الفلاحين لحفر الآبار
- بناء البنية التحتية من أحواض تجميع المياه وربط المحيطات بالكهرباء
- تعزيز قدرات التخزين بإنجاز 30 صومعة استراتيجية و350 مركز جواري
حماية المحاصيل من التقلبات المناخية
أكد الوزير على أهمية حماية المحاصيل من مخاطر الصقيع والبرد، حيث يعمل القطاع على إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يحدد قائمة النفقات ومستويات دعم الدولة لشبكات الحماية.
كما أشار إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يقدم خدمات التأمين ضد المخاطر المناخية، رغم عزوف بعض الفلاحين عن الاستفادة من هذه الخدمات.
تنظيم سوق التفاح بأسعار مسقفة
في إطار البرنامج الوطني لضبط وتخزين المنتجات الفلاحية، كلف القطاع المؤسسة العمومية الاقتصادية المتوسطية للتبريد بشراء التفاح من الفلاحين بسعر مسقف يبلغ 270 دينار للكيلوغرام.
هذا الإجراء يهدف إلى تكوين مخزون ضبط خلال فترات الوفرة، وإخراجه في فترات الندرة، مما يضمن امتصاص الفائض وتفادي ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
نظام مراقبة شامل للشفافية
أدرج القطاع آلية جديدة لتتبع مسار المنتج من الحقول إلى وحدات التخزين، بالتنسيق مع قطاع التجارة الخارجية وممثلي المهنة، لضمان الشفافية والتوازن في السوق.
كما وجه تعليمات صارمة للمصالح المحلية تتضمن التصريح المسبق لعمليات التسويق، وإلزام المنتجين والتجار بالتعامل عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة الجزائرية بتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الفلاحي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.