قانون المالية 2026: مكاسب الطاقات المتجددة وتحدي التطبيق
في إطار جهود الدولة الجزائرية الرامية لتعزيز الانتقال الطاقوي وتحقيق الاستقلالية الطاقوية، دعا تجمع الطاقات الخضراء الجزائري السلطات العمومية إلى الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية لقانون المالية 2026.
تحذير من تأخير التطبيق
حذر التجمع من أن غياب النصوص التنظيمية قد يفرغ الإجراءات الجبائية والجمركية الخاصة بالانتقال الطاقوي من محتواها العملي، مما يعرقل مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الجزائر تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية.
وأعد التجمع وثيقة تحليلية مؤرخة في 4 جانفي 2026، حول أبرز مقتضيات قانون المالية للسنة الجديدة ذات الصلة بالانتقال الطاقوي، والتي حملت توقيع رئيس التجمع الخبير بوخالفة يايسي.
مؤشرات إيجابية تحتاج للتفعيل
اعتبر التجمع أن القانون الجديد يتضمن مؤشرات إيجابية، لكنه يظل رهينا بسرعة وفعالية التنفيذ. وألحت الوثيقة على ضرورة تسهيل استرجاع أرصدة الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة لفائدة المتعاملين المحليين.
كما دعت إلى وضع آلية واضحة وفعالة لمنح شهادة الاستفادة من الرسم الجمركي المخفّض على مدخلات تصنيع الألواح الشمسية، إضافة إلى إطلاق منصة عملية لتفعيل خصم 5 بالمائة المخصص للاستثمارات في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
التدابير الجبائية الداعمة
أوضح التجمع أن قانون المالية 2026 يسعى إلى دعم الانتقال الطاقوي عبر أدوات جبائية متقدمة، من خلال السماح بخصم النفقات الموجهة للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والتشجير من الوعاء الضريبي، في حدود 5 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة.
إصلاحات جمركية لحماية الصناعة المحلية
على الصعيد الجمركي، فرض القانون رسوما بنسبة 15 بالمائة على استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي مقابل 30 بالمائة سابقا، مع إعفاء كلي لمعدات التحليل الكهربائي المخصصة لإنتاج الهيدروجين.
كما أخضع مدخلات تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية لرسم مخفض بنسبة 5 بالمائة، شريطة تقديم شهادة صادرة عن الجهات المختصة بوزارة الطاقة عند التخليص الجمركي.
تشجيع النقل النظيف
تطرقت الوثيقة إلى التدابير المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، خاصة إعفاء المركبات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط والسيارات الكهربائية والهجينة من الضريبة السنوية على السيارات، في خطوة تهدف إلى تشجيع التحول نحو أنماط نقل أقل استهلاكا للطاقة.
تشديد الإطار الجبائي للشركات الأجنبية
أبرز التجمع أن قانون المالية لـ2026 شدد الإطار الجبائي المطبق على الشركات الأجنبية غير المقيمة، حيث أصبحت الأرباح الخاضعة للضريبة تشمل مجموع الأنشطة المنجزة في الجزائر، بما يحمي المصالح الوطنية ويعزز الشراكة العادلة.
دعم البحث والتطوير
توقف التجمع عند الإجراء الجديد المتعلق بإلزام المؤسسات الكبرى التي يفوق رقم أعمالها ملياري دينار بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمائة من أرباحها للبحث والتطوير أو الابتكار، مع فرض ضريبة تعويضية في حال عدم الالتزام.
خلاصة وتوصيات
اعتبر تجمع الطاقات الخضراء الجزائري أن هذه التدابير، رغم أهميتها، لن تحقق الأثر المنتظر منها ما لم تستكمل بسرعة بإصدار النصوص التنظيمية، وتوفير آليات تطبيق واضحة وشفافة، تضمن تحويل مقتضيات قانون المالية 2026 من إطار تشريعي إلى أدوات فعلية لدفع الانتقال الطاقوي وبناء قاعدة صناعية مستدامة في الجزائر.