11 ولاية جديدة: تطبيق توجيهات الرئيس لتعزيز التنمية المحلية
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مشروع قانون التنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي.
رؤية رئاسية لتطوير الأقاليم
وأوضح الوزير أن هذا التوجه الرئاسي يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية، خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأضاف سعيود أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية، مؤكداً أنه يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر ربوع الوطن.
ترقية 11 مقاطعة إلى ولايات كاملة
وكشف الوزير أنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد في 16 نوفمبر 2025، الموافقة على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وهي:
- أفلو (ولاية الأغواط)
- بريكة (ولاية باتنة)
- القنطرة (ولاية بسكرة)
- بئر العاتر (ولاية تبسة)
- العريشة (ولاية تلمسان)
- قصر الشلالة (ولاية تيارت)
- عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)
- قصر البخاري (ولاية المدية)
- بوسعادة (ولاية المسيلة)
- الأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض)
خدمات أقرب للمواطن
وشدد الوزير على أن قرار الترقية ليس مجرد رفع شكلي من عدد الولايات، بل استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيداً.
وأكد سعيود أنه كلما كانت الإدارة أقرب من المواطن، ازدادت قدرتها على التكفل بانشغالاته ومعالجة احتياجاته بفعالية أكبر.
دفع مسار التنمية المحلية
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيساهم في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم من خلال إنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة تساهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق، وخلق نشاطات اقتصادية مدرة للثروة، واستحداث فرص عمل.
وأكد سعيود تسجيل قفزة نوعية على المستويين الإداري والتنموي بهذه الأقاليم، بعد أقل من سنتين على تنصيبها، وذلك بفضل تهيئة الهياكل الإدارية وإنجاز مشاريع جوارية أحدثت أثراً مباشراً على حياة المواطنين.
انطلاق فعلي في 2027
وأوضح الوزير أن ولاة الولايات الأم سيقومون بدور محوري في قيادة عملية تحويل الصلاحيات والالتزامات بطريقة تدريجية وممنهجة، لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، بما يتيح للولايات الجديدة الانطلاق فعلياً في أداء مهامها ابتداءً من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية وعملياتية ملائمة.
وأكد الوزير أنه قصد تسريع وضع هذه الولايات حيز الخدمة الفعلية، تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبمجرد إصدار القانون ونشره سيتم الشروع في جملة من التدابير العملية، خاصة تعبئة الموارد البشرية والمالية المتاحة والدعم الإضافي من ميزانية الدولة.