مجلس المحاسبة يحيل 9 ملفات على العدالة ويفرض غرامات بـ6 ملايين دينار
أصدر مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لسنة 2025 أكثر من 1100 قرار قضائي وأحال 9 ملفات تحتوي على وقائع جزائية إلى النيابة العامة، في إطار تشديد الرقابة على المال العام والمخالفات المالية.
1060 قرار ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين
أصدر مجلس المحاسبة 1125 قرارا قضائيا، منها 1060 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر أو عدم تقديم الحسابات لدى كتابة الضبط. تضمنت هذه القرارات 30 قرارا بوضع المسؤولين في حالة مدين بمبلغ إجمالي يصل إلى 782.621.427,4 دينار.
وفرض المجلس غرامات مالية على المخالفين بلغت 6.083.000 دينار، ما يعكس الصرامة في تطبيق القانون وحماية الأموال العمومية التي تخدم الشعب الجزائري.
734 تقرير رقابي شملت مختلف القطاعات
أعد مجلس المحاسبة 734 تقرير رقابي شملت مراجعة الحسابات وعمليات رقابة نوعية للتسيير، في إطار برنامج النشاط الرقابي الذي تضمن 777 عملية رقابية موزعة على مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية.
وتغطي هذه العمليات الهيئات ومصالح الدولة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، الوزارات، الهيئات الوطنية، المصالح غير الممركزة للدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري.
ملف السرطان تحت المجهر
سلط التقرير الضوء على تقييم المخطط الوطني للسرطان للفترة 2015-2019، حيث أبرز الخطوات المنجزة بفضل الموارد المالية الهامة التي سخرتها الدولة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بإنجاز وتجهيز مراكز مكافحة السرطان وتزويدها بالموارد البشرية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه الإنجازات تبقى دون مستوى التدابير الواردة في المخطط، لاسيما تلك الخاصة بتطوير الكشف المبكر المنظم للسرطان وتوحيد هياكل الكشف وتحديثها.
استرجاع المبالغ المستحقة للخزينة بكل الطرق القانونية
أصدر مجلس المحاسبة 40 رسالة لرؤساء الغرف موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية، أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
وتوزعت القرارات النهائية بين 743 قرار إبراء و30 قرار وضع في حالة مدين تتضمن إقحام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين.
تقييم مرونة النظام الصحي الوطني
تطرق التقرير إلى تقييم مرونة النظام الصحي الوطني لمواجهة الأزمات الصحية، في إطار تنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الصحة والرفاهية، وبالتحديد الغاية المتعلقة بقدرات النظام الصحي في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية.
كما تناول التقرير تقييم شروط إنجاز مشاريع الحظائر التكنولوجية ومشاريع رقمنة الإدارة والمؤسسات العمومية من طرف الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية.
38 توصية لتعزيز الرقابة الداخلية
يتضمن التقرير السنوي 2025 ثلاث عشرة مذكرة إدراج مصادق عليها من طرف لجنة البرامج والتقارير، تبرز أهم المعاينات والملاحظات والتقييمات المتعلقة بشروط تسيير الموارد المالية والوسائل المادية والأموال العمومية.
وتهدف التوصيات المقدمة، والبالغة عددها ثمان وثلاثين توصية، إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية وإرساء تسيير سليم وفعال للأموال والممتلكات العمومية، في خدمة التنمية الوطنية والمصلحة العامة للشعب الجزائري.