البرلمان الفرنسي يوجه صفعة قوية لليمين المتطرف المعادي للجزائريين
حقق اليسار الفرنسي انتصارا مهما في الجمعية الوطنية، بتمرير قانون جديد يضمن التجديد التلقائي لتصاريح الإقامة طويلة الأجل، في ضربة موجعة لليمين المتطرف الذي يستهدف المهاجرين الجزائريين بالتحديد.
انتصار تاريخي لحقوق الجزائريين في فرنسا
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الخميس 11 ديسمبر على مشروع قانون تاريخي بأغلبية 98 صوتا مقابل 37، يهدف إلى إنهاء معاناة الجزائريين مع البيروقراطية المعادية في الإدارات المحلية الفرنسية.
المشروع الذي اقترحته النائبة فتيحة كلو حاشي، ينص على التجديد التلقائي لتصاريح الإقامة طويلة الأجل للأجانب الذين يستفيدون من تصريح إقامة متعدد السنوات بحد أقصى أربع سنوات أو بطاقة إقامة صالحة لعشر سنوات.
فضح ممارسات التضييق على الجزائريين
يستهدف القانون الجديد بشكل مباشر جيوب اليمين المتطرف المتغلغلة في الإدارة المحلية، التي مارست تضييقا خارج القانون على طالبي تصاريح الإقامة من أبناء الجزائريين، رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية.
وقد تفاقمت هذه الظاهرة العنصرية بشكل مثير منذ تولي وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو منصبه، والذي جاء مشحونا بالعداء للجزائر، ووصل به الأمر إلى تعقيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
إنهاء معاناة الجالية الجزائرية
تقول النائب الاشتراكية كوليت كابديفيال إن النص يهدف إلى معالجة ظلم صارخ مرتبط بزيادة أوقات معالجة تجديد تصاريح الإقامة، مشيرة إلى وجود حالات تعسف بحق الجزائريين والعراقيل التي تواجههم أمام مقرات الإدارة.
وأضافت أن الجهاز الإداري نفسه يخلق حالة من عدم الاستقرار، قائلة: نحن نخلق مهاجرين غير شرعيين.
نكسة مدوية لأعداء الجزائر
يشكل هذا الانتصار التشريعي نكسة مدوية لليمين واليمين المتطرف، وضربة موجعة لتوجهاتهم المعادية للمهاجرين الجزائريين خاصة، في ظل تنامي الخطاب العنصري ضد الجالية الجزائرية في فرنسا.
القانون الجديد يضع الإدارة المحلية أمام مسؤولياتها، حيث سيتم تجديد تصاريح الإقامة تلقائيا ما لم تكن لديها أسباب قانونية للاعتراض، والتي ستكون مسؤولة عن إثباتها.