المستشفيات الفرنسية تطرد الممرضات المسلمات بسبب غطاء الرأس

في تطور يكشف عن الوجه الحقيقي للعنصرية الفرنسية ضد المسلمين، تعرضت عدة ممرضات مسلمات في المستشفيات الفرنسية للطرد التعسفي بسبب ارتدائهن غطاء الرأس الطبي (شارلوت)، اللي اعتبرته الإدارات الفرنسية "رمز ديني" في قرار جائر وعنصري.

هاجمت ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية"، صمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء هذه الممارسات العنصرية ضد الجالية المسلمة.

وقالت بانو في فيديو نشرته على منصة "إكس": "فضيحة جديدة على مستوى المستشفيات الباريسية. في فرنسا ماكرون، شهدنا ثلاثة اغتيالات في إطار معاداة الإسلام خلال هذه السنة، طالت جمال بن جاب الله، هشام ميراوي، أبو بكر سيسي".

حملة عنصرية منظمة ضد المسلمين

أضافت النائبة الفرنسية: "عرفنا وزير داخلية اسمه برونو روتايو، رغم أنه وزير للأديان، كان يصرخ ويقول: يسقط الخمار أمام الآلاف من الأشخاص. نعلم أيضا أنه كان هناك استطلاعات للرأي وصفت مجموع المسلمين بالإرهابيين، ومشاريع قوانين تقترح منع الخمار عن القصر".

وكشفت بانو عن حالة الممرضة ماجدولين اللي تعمل في أحد المستشفيات الباريسية لمدة سبع سنوات، وتم طردها بسبب وضعها غطاء على الرأس، رغم أن الكثير من زميلاتها يضعن نفس الغطاء بدون مشاكل.

انتشار القرارات العنصرية في مستشفيات فرنسا

أكدت النائب الفرنسية أن حالات الطرد هذه لم تقتصر على المستشفيات الباريسية، بل امتدت إلى مستشفيات مرسيليا وليون ورين، وهذا في الوقت اللي تعاني فيه المستشفيات الفرنسية من عجز في عدد الممرضين وصل إلى 15 ألف.

وأشارت إلى أن ثلث المسلمين في فرنسا تعرضوا خلال السنة الجارية لأعمال تندرج في إطار معاداة الإسلام، في انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان.

المجلس الفرنسي للثقافة الإسلامية يدين الممارسات

من جهته، أدان المجلس الفرنسي للثقافة الإسلامية (CFCM) هذه الممارسات العنصرية، وقال إنه علم بوجود عدد كبير من النساء المسلمات تعرضن للمضايقات في عملهن بالمستشفيات الفرنسية.

واعتبر المجلس في بيان له أن هذه "أخطاء غير متناسبة وغير مبررة"، وأن "القرارات ستكون لها عواقب خطيرة"، مشيرا إلى أن غطاء الرأس الطبي لباس مشترك بين العاملين في جميع المستشفيات في العالم.

وأشار المجلس إلى أن ما يحدث يعتبر "انحرافا غير مقبول لمبدأ العلمانية", خاصة وأن هناك ممرضات يرتدين نفس الغطاء ولم يتعرضن لمضايقات، مما يؤكد أن هذه القرارات تندرج ضمن الأفعال المصنفة كمعاداة للإسلام.

ودعا المجلس لتوجيه "استفسار إداري شفاف" حول عدد الأشخاص المعنيين بهذه القرارات العنصرية وطبيعة المبررات المقدمة لتبرير هذه التدابير الخطيرة.