النطق بالأحكام في قضية رجل الأعمال كونيناف يوم 6 جانفي
طوت محكمة القطب الاقتصادي والمالي محاكمة رجل الأعمال المسجون رضا كونيناف وصهره ومن معهما من المتهمين المتابعين عن وقائع تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، قبل أن يعلن القاضي رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 جانفي من العام الجديد.
كونيناف ينفي التهم الموجهة إليه
بعد غلق باب المرافعات ووفقا للإجراءات القانونية، منح قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الكلمة الأخيرة، وبخطى متثاقلة وعلامات التعب والإرهاق البادية عليه، تقدم المتهم رضا كونيناف من المكان المخصص لاستجواب المتهمين.
والتفت أولا نحو وكيل الجمهورية الذي التمس في حقه 10 سنوات حبسا نافذا، ثم خاطب رئيسة الجلسة قائلا: "سيدتي الرئيسة، أنا أريد أن أشكركم، على سعة صدركم وإدارة جلسة هذه المحاكمة، ثم أقول لكم إن النيابة في مرافعتها حرفت كلامي عند سؤالها عما إذا كان بإمكاني شراء المستثمرة وأجبت بنعم، فلو أردت شراء المستثمرة لاشتريتها لبناتي وزوجتي، فهي ليست ملكي وليست من حقي ولم أنو يوما شراءها".
وتابع كونيناف: "أما فيما يخص طلبات الخزينة العمومية الممثلة للدولة فلا يحق لها تحريف الوقائع ولا مغالطة العدالة، فهي طالبت بمبلغ ضخم، مع العلم أنه لم يصبها أي ضرر، والأكثر من ذلك فهي أرادت استحداث وقائع من نسج خيالها على أساس وجود أملاك في الداخل والخارج ولم أستطع تبريرها".
وأضاف: "هذا كلام خطير وغير حقيقي سيدتي الرئيسة، وعليه ألتمس من سيادتكم المحترمة تبرئتي وإسقاط التهم الموجهة لي، لأنني فعلا بريء والله شاهد على ذلك".
صهر كونيناف يدافع عن براءته
من جهته، حاول صهر كونيناف المتهم "ن. عبد العزيز" خلال الإدلاء بكلمته الأخيرة أن يشرح وضع ابنه المتابع في ملف الحال، وقال للقاضي إنه مريض جدا جدا وهو يخضع للعلاج في أحد المستشفيات بفرنسا، إلا أن القاضية قاطعته وقالت أنت حاضر وتحدث فقط عن نفسك وقل ماذا تطلب في كلمتك الأخيرة.
ليكتفي المتهم بالقول "سيدتي الرئيسة، أنا طبيب ولا علاقة لي بملف الحال وعلى هذا الأساس ألتمس منكم البراءة".
الدفاع يطالب بالبراءة
أجمعت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال رضا كونيناف ممثلة في المحامي وليد رحموني، خلال مرافعة قانونية مفصلة، على براءة موكله من جميع التهم الموجهة له، معتبرا أن ملف الحال فارغ ولا يتضمن أركانا قانونية ثابتة، لا فيما يخص تبييض الأموال، ولا إخفاء العائدات الإجرامية.
وقدم الأستاذ رحموني، مرافعة مطولة أكد فيها أن موكله يحاكم على وقائع لا تندرج ضمن نطاق الجرائم الاقتصادية والمالية، بل أن وقائع الحال انطلقت من شكوى بسيطة موسومة بعنوان "التهديد" لتتحول إلى تبييض الأموال والإخفاء.
واستهل رحموني مرافعته بالقول "سيدتي الرئيسة، أولا وقبل كل شيء أشكركم عن السير الحسن للمحاكمة وإعطاء كل ذي حق حقه، أما بعد، قضية الحال انطلقت بناء على شكوى قدمها "أ.جيلالي" بتاريخ 13 جوان 2023 إلى نيابة محكمة الشراقة".
تفاصيل القضية والمرافعة
وأوضح الدفاع أن الشكوى الأصلية كانت تتعلق بالتهديد وليس بتبييض الأموال، مشيرا إلى أن "نيابة الشراقة كان عليها التحري، على الأقل، في فحوى ومضمون الشكوى، بل هي تسرعت بمجرد أن ورد اسم كونيناف".
وأضاف المحامي أن "موكلي لم يتم سماعه من الضبطية القضائية، رغم أنه موقوف وتحت تصرف نيابة الجمهورية ومعني مباشرة بوقائع قضية الحال".
كما انتقد الدفاع عدم وضوح التهم، قائلا: "جهة التحقيق أحالت أربع متهمين بصفة جماعية دون توضيح وقائع كل متهم على حدى مخالفة بذلك مبدأ الشخصية".
وختم رحموني مرافعته بالقول: "إن قرينة البراءة المكرسة دستوريا وقانونيا تفرض على سلطة الاتهام تقديم دليل قاطع لا لبس فيه وهو ما لم يتحقق للأسف في قضية الحال، وعلى هذا الأساس ألتمس من هيئتكم الموقرة التصريح ببراءة موكلي من جميع التهم المنسوبة إليه".
وتنتظر الأوساط القضائية والرأي العام الجزائري صدور الأحكام في هذه القضية المهمة التي تدخل ضمن جهود الدولة الجزائرية في مكافحة الفساد وتطهير الاقتصاد الوطني من الممارسات المشبوهة.