فرنسا تتدخل في قضاء الجزائر.. ماكرون يرفض حكم العدالة

تواصل السلطات الفرنسية تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، حيث أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات استفزازية من الصين، واصفا قرار العدالة الجزائرية بحق الصحفي كريستوف غليز بأنه "غير عادل".

تصريحات ماكرون الاستفزازية

من جمهورية الصين الشعبية، حيث كان يؤدي زيارة رسمية، أطلق ماكرون تصريحات قال فيها: "لقد أحطنا علما بالحكم، إنه مفرط وغير عادل"، في تدخل واضح في سير العدالة الجزائرية.

هذا الموقف يكشف أن الساسة في باريس لم يستخلصوا العبر من قضية بوعلام صنصال، وأنهم ماضون في طريق تعقيد وضعية رعاياهم، رغم أن صنصال نفسه اعترف بجرمه وطلب الصفح من هيئة المحكمة.

قرار العدالة الجزائرية

كان مجلس قضاء تيزي وزو قد أيد حكم سبع سنوات سجنا بحق كريستوف غليز، الذي اعترف بجرمه وطلب الرأفة من القاضي. وقالت النيابة في الجلسة إن المتهم لم يأت من أجل الصحافة، بل لأمور أخرى، علما أن المتهم توبع بجريمة دعم الإرهاب.

كما أخفى غليز هويته المهنية ودخل بتأشيرة سياحية، وهو أمر مخالف للقوانين والأعراف الصحفية المعمول بها دوليا.

ازدواجية المعايير الفرنسية

على الرغم من عدم تجاوب السلطات الفرنسية مع المطالب الجزائرية بتسلم العشرات من المتورطين في قضايا إرهاب وفساد، تقول الرئاسة الفرنسية "سنواصل العمل مع السلطات الجزائرية لضمان إطلاق سراحه وعودته إلى فرنسا".

في الوقت نفسه، توفر باريس ملاذا آمنا لمجرمين وفاسدين على أراضيها، رغم وجود اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي مع الجزائر.

تهديدات وزير الداخلية الفرنسي

لم يكن ماكرون هو الوحيد الذي تدخل في هذه القضية، فحتى وزير الداخلية لوران نونياز تدخل بشكل خاطئ، مهددا زيارته المزعومة إلى الجزائر.

في حوار لإذاعة "فران إنفو"، تحدث نونياز عن رهن تقدم الحوار مع الجزائر بهذه القضية: "المناقشات جارية، وسنواصلها، واضعين نصب أعيننا رغبتنا القوية في إطلاق سراح كريستوف غليز. سيكون هذا عاملا حاسما في المناقشات التي ستجرى مع الجانب الجزائري".

درس صنصال لم يُستوعب

تدرك باريس أن تصريحات من هذا القبيل من شأنها أن تزيد في تعقيد وضعية غليز، وهي التي عاشت على وقع قضية مشابهة مع بوعلام صنصال، حيث جربت السلطات الفرنسية كل الأساليب دون جدوى.

ومعلوم أن صنصال ما كان ليغادر السجن بعفو من الرئيس عبد المجيد تبون، لولا لجوء الرئيس الفرنسي إلى وساطة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير، الذي تمكن من إقناع الطرف الجزائري بقرار العفو لاعتبارات المرض والسن.

هذه التصريحات الفرنسية المتعالية تؤكد أن باريس لم تستوعب درس صنصال، وأنها تواصل التعامل مع الجزائر بعقلية استعمارية، متناسية أن الزمن تجاوز سنة 1962 وأن الجزائر دولة ذات سيادة تحترم قوانينها وتطبق عدالتها دون تدخل خارجي.