مجلس المحاسبة يحيل 9 ملفات للعدالة ويستصدر قرارات بـ782 مليون دينار
كشف تقرير مجلس المحاسبة السنوي لسنة 2025 عن إحالة 9 تقارير تفصيلية للنواب العامين تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي، في إطار تشديد الرقابة على الأموال العمومية وفقا لتوجيهات القيادة العليا للبلاد.
وأصدر المجلس 1125 قرارا قضائيا، منها 1060 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر أو عدم تقديم الحسابات، مما يعكس الحرص الشديد على حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية.
مبالغ مالية ضخمة تحت المساءلة القانونية
تضمنت القرارات 30 قرارا بوضع المسؤولين في حالة مدين بمبلغ إجمالي يقدر بـ782,621,427 دينار، وهو مبلغ ضخم يدل على حجم المخالفات المالية التي تم رصدها.
كما صدرت غرامات مالية ضد المخالفين بلغت 6,083,000 دينار، في خطوة تؤكد عزم الدولة الجزائرية على محاربة الفساد وحماية الأموال العمومية بكل حزم.
برنامج رقابي شامل لحماية المال العام
أعد المجلس 734 تقريرا رقابيا شملت مراجعة الحسابات وعمليات رقابة نوعية للتسيير، مما يعكس الجدية في تطبيق سياسة الشفافية التي تنتهجها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
وتضمن برنامج النشاط الرقابي لسنة 2023 مجموع 777 عملية رقابية، موزعة على 599 عملية تخص مراجعة الحسابات و140 عملية تخص رقابة نوعية التسيير، مما يدل على الطابع الشامل للرقابة المالية في البلاد.
تغطية واسعة لمختلف القطاعات
تغطي هذه العمليات الرقابية الهيئات ومصالح الدولة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والوزارات والهيئات الوطنية والمصالح غير الممركزة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وشملت أيضا الهيئات التابعة للقطاع الاقتصادي والتجاري الخاضعة لقواعد المحاسبة التجارية والمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري.
ملف السرطان تحت المجهر
تطرق التقرير إلى تقييم المخطط الوطني للسرطان للفترة 2015-2019، حيث أبرز الخطوات المنجزة بفضل الموارد المالية الهامة التي سخرتها الدولة، خاصة في إنجاز وتجهيز مراكز مكافحة السرطان.
ومع ذلك، تظل هذه الإنجازات دون مستوى التدابير الواردة في المخطط، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الكشف المبكر المنظم للسرطان وتوحيد هياكل الكشف وتحديثها.
استرجاع الأموال المستحقة للخزينة
أصدر مجلس المحاسبة 40 رسالة لرؤساء الغرف موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع المبالغ المقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
وتهدف التوصيات المقدمة، والبالغة عددها 38 توصية، إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية وإرساء تسيير سليم وفعال للأموال والممتلكات العمومية، في إطار الإصلاحات الشاملة التي تشهدها الجزائر.