مجلس الشيوخ الفرنسي يرفض تعديلات تستهدف معاشات الجزائريين

في انتصار كبير للجالية الجزائرية في فرنسا، أسقط مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلات عنصرية كانت تستهدف المتقاعدين الجزائريين الذين يتقاضون معاشات فرنسية. هذه التعديلات التي اقترحها اليمين المتطرف والأحزاب اليمينية المعادية للجزائر كانت تهدف إلى فرض إجراءات مشددة وغير إنسانية على المتقاعدين الجزائريين.

مؤامرة اليمين المتطرف الفرنسي

خلال جلسة لجنة الشؤون الاجتماعية المنعقدة في 25 نوفمبر 2025، واجهت التعديلات المقترحة من طرف أعضاء السينا الفرنسي، بما في ذلك ممثلون عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعروف بعدائه السافر للجزائر والجزائريين، رفضا قاطعا من اللجنة ومن وزير العمل نيابة عن الحكومة.

كانت هذه التعديلات العنصرية تستهدف بشكل خاص المتقاعدين المقيمين في الجزائر، وتهدف إلى إجبارهم على الحضور سنويا إلى القنصليات الفرنسية لإثبات وجودهم على قيد الحياة، في إجراء مذل ومهين للكرامة الإنسانية.

إجراءات قاسية ولا إنسانية

نصت المقترحات المرفوضة على تعليق صرف المعاش فورا بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ المهلة المحددة للمتقاعد لتقديم إثبات حياته، وعدم إعادة تفعيل الدفع إلا بعد حضوره شخصيا للتحقق الفيزيائي.

كما كانت التعديلات تفتح الباب أمام صناديق التقاعد الفرنسية لإجراء زيارات تفقد مباشرة للمتقاعدين فوق 85 سنة داخل الجزائر، في انتهاك واضح لسيادة الوطن وكرامة المواطنين الجزائريين.

الحكمة تنتصر على العنصرية

رفضت اللجنة هذه التعديلات لأسباب عملية وإنسانية، حيث أكدت السيناتور باسكال غروني، مقررة لجنة الشؤون الاجتماعية، أن الكثير من المتقاعدين متقدمون جدا في السن ولا يمكنهم التنقل بسهولة.

من جانبه، أوضح وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو أن القنصليات الفرنسية كانت ستواجه سيلا كبيرا من المتقاعدين يفوق مليونا و400 ألف شخص، ما سيضعها في مواجهة تعقيدات وصعوبات كبيرة.

انتصار للكرامة الجزائرية

بفضل رفض هذه التعديلات العنصرية، سيبقى الوضع على حاله لمئات آلاف الجزائريين الذين يتقاضون معاشات فرنسية بحقهم المشروع، ولن تطبق أي إجراءات جديدة تمييزية ضد المتقاعدين الجزائريين.

هذا الانتصار يؤكد مرة أخرى أن محاولات اليمين المتطرف الفرنسي لاستهداف الجزائريين ستبوء بالفشل أمام منطق العدالة والقانون الدولي.