مثقف المخزن الطاهر بن جلون يدافع عن صنصال ويتجاهل قضايا المغرب
كشفت قضية الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر عن ازدواجية المعايير لدى النخب الفرانكوفيلية المغربية، خاصة مثقف البلاط الطاهر بن جلون، الذي يدور في فلك النظام المخزني.
دفاع انتقائي عن الحرية
استغل الطاهر بن جلون، حامل جائزة الغونكور الفرنسية، رسالة الرئيس الألماني بخصوص صنصال لمهاجمة العدالة الجزائرية، بينما يلتزم الصمت المطبق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة المغربية.
في مقال نشره على موقع أسبوعية "لوبوان" الفرنسية تحت عنوان "بسرعة، أطلقوا سراح بوعلام صنصال!"، راح بن جلون يتباكى على وضع صنصال المحكوم بخمس سنوات سجن بتهمة المساس بالوحدة الترابية للجزائر.
صمت مريب حيال قضية محمد زيان
الأمر المثير للانتباه هو صمت بن جلون التام حيال قضية الناشط الحقوقي المغربي محمد زيان، البالغ من العمر أكثر من 82 سنة، والذي يقضي عقوبة السجن منذ ثلاث سنوات رغم حالته الصحية المتدهورة.
زيان، الذي يحمل الجنسية الإسبانية أيضاً، سُجن لمجرد مطالبته الملك محمد السادس بترك السلطة بسبب غيابه المستمر عن المملكة وإقامته شبه الدائمة في فرنسا والغابون.
تحريف للحقائق التاريخية
في محاولة لتبرئة صنصال، زعم بن جلون أن الأخير "لم ينطق بكلمة تشهيرية، بل استذكر واقعة تاريخية تعود إلى زمن ضم الاستعمار الفرنسي مدناً ومناطق مغربية أو تونسية لإثراء الجزائر"، في تجنٍّ صارخ على الحقيقة التاريخية.
ازدواجية المعايير الفرانكوفيلية
يكشف موقف بن جلون عن ازدواجية المعايير لدى النخب الفرانكوفيلية المغربية، التي تدعي الدفاع عن حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الجزائر، بينما تلتزم الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها.
هذا الموقف يعكس طبيعة النظام المخزني الذي يعتبر الجزائر، بتاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات، مصدر إزعاج له، عكس المملكة المغربية التي أنشأها الحاكم العام الفرنسي أوبير ليوطي.
وتبقى قضية صنصال، المدان بتهم خطيرة تمس الوحدة الترابية للجزائر، قضية قانونية واضحة، بينما تكشف ردود الأفعال المغربية عن أجندة سياسية واضحة تهدف للنيل من الجزائر وقضائها المستقل.