شروط التحاق الأساتذة بالرتب التعليمية الجديدة في الجزائر
في إطار تطوير المنظومة التربوية الوطنية وترسيخ مبدأ الكفاءة والاختصاص، أعادت مديريات التربية عبر الولايات نشر الشروط المفصلة للالتحاق بالرتب التعليمية المختلفة، استعداداً للمسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة.
المرسوم التنفيذي الجديد يحدد المعايير
تأتي هذه الخطوة تجسيداً للأحكام القانونية الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وقد وضعت الجداول التوضيحية شروطاً دقيقة للالتحاق بكل رتبة تعليمية، بهدف ضمان جودة التعليم ومنح صورة واضحة عن المسار المهني داخل المنظومة التربوية.
شروط التعليم الابتدائي
بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم الابتدائي الصنف 12 (الآيلة للزوال)، يُشترط أن يكون المترشح خريج مدرسة عليا ودرس ثلاث سنوات بمدرسة عليا للأساتذة.
أما للالتحاق بالرتبة القاعدية أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول صنف 13، فيُشترط أن يكون الممتحن خريج مدرسة ودرس 5 سنوات بمدرسة عليا.
وبخصوص الحاصلين على شهادة الليسانس، يجب اجتياز مسابقة على أساس الاختبارات مع الخضوع لتكوين مدته سنة قبل التوظيف، بينما يُسمح للحاصلين على شهادة الماستر الالتحاق بنفس الرتبة دون تكوين إضافي.
معايير التعليم المتوسط والثانوي
للرتبة الآيلة للزوال أستاذ التعليم المتوسط صنف 12، يكون التوظيف مباشراً لخريج المدرسة العليا للأساتذة الذي درس 4 سنوات.
وفي التعليم الثانوي، تتطلب الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي قسم أول صنف 14 من المترشح أن يكون خريج المدرسة العليا وتابع تكويناً مدته 6 سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماستر مع اجتياز مسابقة والخضوع لتكوين سنة واحدة.
أداة تنظيمية ومرجع موحد
تُعد هذه الجداول التوضيحية مرجعاً مهماً للوزارة والمترشحين والمؤسسات التربوية على حد سواء، حيث توحد معايير التوظيف والترقية عبر جميع ولايات الوطن وتساهم في تسهيل عملية تسيير الموارد البشرية.
كما توفر للمترشحين تصوراً واضحاً لما يحتاجونه من شهادات ومؤهلات علمية، فضلاً عن دعمها للشفافية والحد من الاجتهادات الإدارية غير الموحدة بين الولايات.
استثمار في مستقبل التعليم
يعكس تنظيم الرتب في قطاع التربية الوطنية وفق شروط علمية وتربوية دقيقة إرادة الدولة الجزائرية في ضمان تعليم نوعي قائم على الكفاءة المهنية، ويُتوقع أن يواصل هذا النظام التطور ليستجيب لتحولات المدرسة الجزائرية واحتياجات الأجيال القادمة.
ويبقى قطاع التربية الوطنية واحداً من أكثر القطاعات الوزارية استقطاباً لليد العاملة في الجزائر، نظراً لاتساع شبكته التربوية وتنوع المهام البيداغوجية والإدارية داخله.