العدالة الجزائرية تطالب بـ10 سنوات سجن لرجل الأعمال رضا كونيناف وشركائه
طالب وكيل الجمهورية لدى الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، بأقصى العقوبات في حق رجل الأعمال رضا كونيناف وشركائه المتابعين في قضايا تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية.
عقوبات صارمة في إطار مكافحة الفساد
في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الفساد التي تقودها الدولة الجزائرية بحزم وعزيمة، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من المتهمين رضا كونيناف وصهريه "ن. ع" و"ن. م"، مع تأييد وتثبيت أمر القبض الدولي ضد هذا الأخير.
كما طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات، في خطوة تؤكد التزام القضاء الجزائري بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
الخزينة العمومية تطالب بتعويضات ضخمة
من جهتها، طالبت الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني في هذا الملف، بتعويضات تقدر بـ500 مليار سنتيم عن الخسائر التي تكبدتها جراء هذه الممارسات الإجرامية.
تفاصيل القضية والتلاعب بحق الامتياز
وفقا لما كشفه التحقيق، تتعلق القضية بمستثمرة فلاحية واقعة بإقليم بلدية زرالدة، حيث كان صاحب حق الامتياز عليها هو بن عبد الله بلحسن من الجنسية التونسية المتوفى رحمه الله.
وأوضح وكيل الجمهورية أن المتوفى أسس شركة محاصة مع كونيناف رضا موضوعها مختلف النشاطات الفلاحية والاستغلال الفلاحي، لكنه "بمجرد أن أبرم العقد مع المتهم كونيناف رضا غادر الجزائر دون رجعة".
دور الأسرة في إدارة الأموال المشبوهة
وبحسب النيابة، فإنه بعد دخول كونيناف رضا إلى السجن، تولت زوجته وأخوها إدارة الأملاك والإشراف على تسيير المستثمرة ودفع الأجور، حيث تحولت عائدات المستثمرة إلى "عائدات إجرامية" تم تبييضها بطرق غير مشروعة.
وأكد ممثل الحق العام أن "التحقيق خلص إلى وجود أدلة وقرائن كافية تفيد بارتكاب كل واحد من المتهمين جنحة تبيض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية".
هذه القضية تأتي في سياق الجهود المستمرة للدولة الجزائرية في مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعبات والممارسات الإجرامية.