الجنيه المصري يواجه تحديات 2026 وسط ضغوط الديون الخارجية
يواجه الاقتصاد المصري تحديات معتبرة مع دخول عام 2026، حيث تتزايد الضغوط على الجنيه المصري بسبب الالتزامات الخارجية المرتفعة وخدمة الدين العام، رغم محاولات الحكومة المصرية الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
صمود نسبي رغم الضغوط
أكد الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن الجنيه المصري نجح في الصمود أمام الدولار مدعوماً بعدة عوامل اقتصادية، رغم سداد التزامات خارجية كبيرة.
وبحسب المعطيات الرسمية، تحرك سعر الدولار داخل نطاق يتراوح بين 47.67 و51.73 جنيه مصري مع نهاية عام 2025، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد المصري.
أرقام مقلقة لخدمة الدين
كشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد) بلغت حوالي 38.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 5.8 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق.
كما ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار.
عوامل الدعم الاقتصادي
يعتمد صمود الجنيه المصري على تنامي الأنشطة الاقتصادية المولدة للعملة الصعبة، وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى نحو 17.8 مليار دولار خلال عام 2025، مع إنهاء العام بعدد يتراوح بين 18 و18.7 مليون سائح، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار المصري.
أما تحويلات المصريين بالخارج، فقد شهدت طفرة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 45.1% لتسجل 30.2 مليار دولار.
توقعات محدودة للتحسن
بالنسبة لتوقعات عام 2026، رجح الخبير الاقتصادي أن يشهد الجنيه المصري تحسناً محدوداً في قيمته، مشيراً إلى أن نسبة التحسن المتوقعة قد تصل إلى نحو 6.2% على أساس سنوي.
وأوضح أن هذا التحسن المرتقب سيكون مدعوماً ببدء صرف دفعات جديدة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب مبادرات مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات قائمة.
من المقرر إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.4 مليار دولار.