فرنسا تعترف: هامش المناورة مع الجزائر محدود جداً

في اعتراف نادر من الإعلام الفرنسي، أقرت النخب السياسية في باريس بأن هامش المناورة أمامها للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر أصبح "محدود للغاية"، خاصة في ملف الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم عليه بسبع سنوات سجن نافذ.

وتحت عنوان "بعد إدانة كريستوف غليز: هل لا يزال بإمكان فرنسا التحرك؟"، كشفت أسبوعية "لوبوان" اليمينية عبر موقعها الإلكتروني عن تعقيدات الأزمة الثنائية وتداعياتها على قضية الصحفي المدان بتهم دعم الإرهاب.

الجزائر تملك أوراق ضغط قوية

في حالة نادرة في الإعلام الفرنسي اليميني، اعترفت الأسبوعية بوجود قضايا جزائرية مطروحة بقوة على فرنسا، ونقلت عن مصدر مطلع قوله: "يبدو أن الجزائريين يعتقدون أن قضية غليز تمثل ورقة ضغط قد يميلون إلى استخدامها في عدة قضايا".

وحددت هذه الانشغالات في سجن الإطار القنصلي الجزائري الذي تم اعتقاله خارج الأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، فضلاً عن تداعيات قضية السجين الذي عفا عنه الرئيس عبد المجيد تبون.

باريس عاجزة عن التراجع

علقت الأسبوعية على وضع السلطات الفرنسية وعلى رأسها الرئيس إيمانويل ماكرون قائلة: "في هذه القضايا، يصعب على باريس التراجع. كيف لها أن تفرج عن شخص قيد التحقيق، أو تحظر اجتماعاً عاماً، أو تفرض رقابة على كاتب من دون أن تتخلى عن قيمها؟"

وكشفت عن محدودية الخيارات الفرنسية، حيث تقتصر على وقف منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين وحظر التحويلات المالية، وهي قرارات "غير قابلة للتجسيد على أرض الواقع" حسب المصدر.

مخاوف فرنسية من ردود الفعل الجزائرية

كشف المصدر الفرنسي عن تخوف السلطات من ردود الفعل الجزائرية، قائلاً: "غير أنني لن أتحمل مسؤولية ما سيحدث هنا في فرنسا، داخل الجالية الجزائرية".

وتكشف هذه التصريحات طريقة تفكير الساسة في باريس عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فهم يريدون العفو عن الصحفي المدان بدعم الإرهاب، بينما يتجاهلون المطالب الجزائرية المشروعة بتسليم المطلوبين للعدالة، وعلى رأسهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.

شلل في البعثة الدبلوماسية الفرنسية

تحدثت الأسبوعية عن الصعوبات التي تعاني منها البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، حيث يوجد عجز في الأداء القنصلي بسبب رفض السلطات الجزائرية منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفرنسيين منذ أشهر.

وأشارت إلى أن فرنسا لم تعد قادرة على تعويض النقص في عدد موظفي سفارتها، الذين انخفض عددهم بنسبة 20 بالمائة.

وفي الختام، تظهر هذه الاعترافات الفرنسية النادرة أن الجزائر تتعامل بحزم مع ملف السيادة، ولا تقبل المساومة في القضايا المبدئية، مما يضع فرنسا في موقف صعب أمام دولة لا تناقش مسألة السيادة الوطنية.