مصر تطلق منصة رقمية لتراخيص المحال العامة: خطوة نحو تقنين الاقتصاد غير الرسمي
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية. هذه الخطوة تهدف إلى تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين وأصحاب المحال التجارية. وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
تفاصيل المنصة الجديدة وأهدافها
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص، والتحول الرقمي الشامل، ودعم أصحاب المحال واستثماراتهم. وأشارت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عملت على توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات للوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية.
وأكدت الوزيرة أن المنصة ستساهم في القضاء على المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال، من خلال توحيد جهة واحدة تتولى المهام بالكامل، وتحديد مهلة زمنية قصوى ملزمة لإنهاء الموافقات، وتوفير نظام تتبع ذكي يوضح للمواطن حالة طلبه لحظة بلحظة.
التصريح المؤقت والتسهيلات الجديدة
من بين التيسيرات الجديدة التي أعلنت عنها الوزيرة، التصريح المؤقت الفوري لصاحب المحل، حيث يحصل على تصريح تشغيل نشاط مؤقت يتيح بدء النشاط بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المعنية. كما تم تحديد حد أقصى للحصول على الموافقات لا يتجاوز 3 أشهر، مع اعتبار عدم الرد من الجهات المختصة بمثابة موافقة ضمنية.
وفيما يخص المحلات التجارية المتواجدة في عقارات مخالفة، سيتم منح تراخيص مؤقتة تنتهي بنهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار.
دور الخزانة الرقمية في تطوير الخدمات
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إضافة الخزانة الرقمية كممكن جديد يمثل بداية مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي. وأوضح أن خدمة تراخيص المحال تعتبر أول خدمة حكومية تستفيد من هذا الممكن في إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة، مما يجسد مبدأ إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة.
وأشار الوزير إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليا أكثر من 240 خدمة رقمية لأكثر من 12 مليون مستخدم، مع ربط 105 جهات حكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي.
دعم الغرف التجارية والتعاون المشترك
أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالجهود المبذولة في المنظومة الجديدة، مؤكدا أهمية إدراج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأعلن أن الغرف التجارية ستقوم بتنظيم حملات توعوية وندوات إرشادية لمساعدة صغار التجار على استخدام المنصة.
يذكر أن عدد منتسبي الغرف التجارية في مصر يبلغ أكثر من 5 ملايين و400 ألف، مما يعكس أهمية هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
المرحلة المقبلة والتوسع في الخدمات الرقمية
أعلن وزير الاتصالات أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في البنية التحتية الرقمية، ودعم مستهدفات رؤية مصر للتحول الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير حياة المواطنين، بما يليق بالجمهورية الجديدة.