وزارة النقل تتحرك لوضع حد لتجاوزات شركات الشحن الأجنبية
في إطار حرص السلطات العمومية على حماية الاقتصاد الوطني وضمان السير الحسن للنشاط المينائي، تحركت وزارة النقل بقوة لوضع حد للتجاوزات المسجلة من طرف شركات النقل البحري الأجنبية، خاصة شركتي "مايرسك" و"إم إس سي".
تعليمة رسمية تفضح الممارسات المشبوهة
وفق تعليمة وقعها المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بن عودة هلال، المؤرخة في 11 ديسمبر 2025، تحت رقم 21/2823، نبهت مديرية البحرية التجارية إلى وجود ممارسات تجارية منافية للقوانين المعمول بها على مستوى الموانئ الوطنية.
وتتمثل هذه الممارسات المشبوهة في البطء المتعمد في عمليات تبادل وإصدار سندات الشحن ووصلات التسليم، إضافة إلى نقص عدد الشبابيك وسوء تنظيم استقبال المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
فرض إجراءات تعسفية على التجار الجزائريين
كما أشارت التعليمة إلى فرض هذه الشركات الأجنبية الدفع عن طريق التحويل البنكي فقط، مع رفض استقبال جميع المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الشبابيك، وإلزامهم بأخذ مواعيد مسبقة قد تمتد إلى يومين أو ثلاثة أيام.
وأوضحت المديرية العامة أن هذا الوضع يعيق سلاسة عمليات التخليص الجمركي، ويتسبب في تأخر كبير في معالجة العمليات التجارية، إضافة إلى المعاملات غير المهنية مع التجار الجزائريين، ومنها إلزامهم بالانتظار في طوابير طويلة لمعالجة ملفاتهم.
عدم احترام توجيهات رئيس الجمهورية
ويؤكد الوكيل الجمركي المعتمد محمد عبوط أن التجاوزات المسجلة من طرف شركتي الملاحة البحرية ساهمت بشكل مباشر في تعقيد وضعية الموانئ الجزائرية، من خلال عدم احترام الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في 9 فيفري، والتي تنص صراحة على أن تعمل الموانئ التجارية الستة في الجزائر سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
وأوضح عبوط أن هذا الإخلال أدى إلى عجز واضح في تسيير الموانئ، تُرجم إلى اكتظاظ غير مسبوق للحاويات وبقاء عدد معتبر من البواخر عالقة في عرض البحر، ما تسبب في ارتفاع كبير لفاتورة الاستيراد وخسائر تُقدر بنحو ملياري دولار سنوياً للخزينة العمومية.
إجراءات تصحيحية عاجلة
وطلبت المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ من الشركتين اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، لوضع حد للممارسات غير النظامية، وتحسين ظروف استقبال المتعاملين الجزائريين، وضمان خدمة تليق بطبيعة هذا النشاط وبما يتوافق مع متطلبات المهنة والسيادة الوطنية.
وأكدت التعليمة على إيلاء أهمية بالغة لتطبيق محتوى التدابير المذكورة، مع توجيه نسخة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمدير العام للجمارك، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية.
حماية الاقتصاد الوطني والمواطن
وختم محمد عبوط تصريحه بالتأكيد على أن وزارة النقل وجهت مؤخراً تعليمة واضحة لهذه الشركات، تلزمها بتوفير اليد العاملة والإمكانات الضرورية، واعتماد جميع وسائل التخليص والدفع، معبراً عن أمله في أن تفضي هذه الإجراءات إلى القضاء على الممارسات غير اللائقة، والحد من التضخم، وحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.